(سهيل برس ) ناقشت اللجنة العليا لمعالجة آثار الفتنة في محافظة صعدة وحرف سفيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقرير الحصر الأولي للأضرار الناتجة عن أحداث فتنة التمرد والإرهاب في مديريات صعدة وحرف سفيان المقدم من المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظة صعدة بالتنسيق مع محافظي صعدة وعمران.
وتناول التقرير حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة في العديد من المناطق، موضحاً أن هناك الكثير من المناطق التي يتم التحضير لحصر حجم الأضرار فيها من قبل الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المنازل المتضررة وفقاً لهذا المسح الأولى يبلغ 5 آلاف و26 منزلا ومأوى, منها 1699 تهدمت كليا و1973 جزئياً و1354 بحاجة إلى ترميم, إضافة إلى 407 منشآت خاصة أخرى، مبيناً أن المنشآت العامة التي تضررت وصل عددها إلى نحو 150 منشأة ما بين مدرسة ومركز صحي ومستشفى وأقسام شرطة ومحكمة وإرشاد زراعي, فضلا عن 100 مسجد و 70 منشأة عامة في مجالات أخرى، في حين وصل عدد المنشآت المتضررة في بعض مناطق حرف سفيان إلى 404 منشآت منها 377 منزلا.
وتطرق التقرير إلى النسب المئوية في الحصر الأولي الحالي للأضرار الناجمة عن حرب الفتنة الأخيرة مقارنة بالحصر السابق على مستوى محافظة صعدة، مبينا أن نسبة التهدم الكلي في المنشآت العامة التي شملتها عملية الحصر الحالية هي 36 % مقارنة بـ 9 % والجزئي 33 % مقارنة بـ 24 % في الحصر السابق.
في حين انخفضت نسبة المنشآت التي بحاجة إلى ترميم بأكثر من النصف لتصل إلى 31 % مقارنة بـ 67 %، وذلك من إجمالي حجم الأضرار.
واستعرض التقرير مجمل الأعمال التي نفذها الصندوق في مجال إعادة الإعمار قبل الحرب الأخيرة في مجال المنشآت العامة، مؤكدا أن الصندوق تمكن من تنفيذ واستلام 33 مشروعا تنمويا في محافظة صعدة بتكلفة إجمالية 365 مليون و451 ألف و 875 ريال، إضافة إلى 13 مشروعا تحت التنفيذ تراوحت نسبة الانجاز فيها ما بين 50-80 %.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي المنازل التي تم إعادة إعمارها بصورة كاملة خلال نفس الفترة وصل إلى 1355 منزلا، إضافة إلى 1084 منزلا كانت قيد التنفيذ، وذلك بتكلفة إجمالية 979 مليون و385 ألف و667 ريال من إجمالي القيمة النهائية للعقود البالغ قيمتها مليار و610 ملايين و234 ألف و554 ريال.
فيما بلغ عدد المزارع المنجزة وتحت التنفيذ خلال ذات الفترة من قبل الصندوق 90 مزرعة منها 23 تم إنجاز العمل فيها و66 مزرعة كانت قيد التنفيذ وذلك بمبلغ إجمالي 34 مليون و220 ألف ريال.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لجهود الصندوق في إعداد هذا الحصر الأولي لحجم الأضرار بالتعاون مع محافظي صعدة وعمران.. وجدد الصندوق التأكيد على أهمية استكمال عملية تواجد السلطات المحلية بصورة جماعية في مختلف المديريات المتضررة لإفساح المجال أمام مواصلة برنامج إعادة الإعمار.
وكلفت اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار صعدة بالتواصل مع البنك الدولي بشأن إعداد الدراسة المتكاملة حول حجم الأضرار بشكل كامل ومن ثم تحديد المتطلبات الحقيقية لخطة إعادة إعمار ما دمرته حرب فتنة التمرد والتخريب والإرهاب في مختلف مناطق صعدة وحرف سفيان.
وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي للصندوق في التنفيذ والإِشراف على مجمل الجوانب والمشاريع المتعلقة بعملية إعادة الإعمار.
وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.