(سهيل برس) وقعت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص على اتفاق مكون من 5 بنود لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، بعد أن أثار القانون جدلاً واسعاً، وصل إلى أروقة المحاكم.

وبحسب مصادر رسمية، فقد تم الاتفاق على تقديم الإقرارات الضريبية كل ثلاثة أشهر بدلاً من 21 يوماً، على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً بواقع 50% مما هو عليه، وأن يتم تسديد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد 3 أشهر.

وبناءً على الاتفاق، فسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين.

ونسب موقع صحيفة الجيش إلى رجال الأعمال مطالبتهم مصلحة الضرائب بتسهيل عملية تحصيل الضريبة، والإفراج عن البضائع المحجوزة في الموانئ، "بعد أن وافق الجميع على الاتفاق الذي من شانه سيعزز العلاقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية".

نص بنود الاتفاق:
ـ تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بالأمانة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي إشكال يطرأ بين مصلحة الضرائب والمتكلفين وذلك بالطرق والوسائل المرضية للطرفين.
ـ معالجة ومراجعة وتسهيل المخزون للبضائع التي لدى التجار من عام 2005م حتى 31 يونيو الماضي.
ـ معالجة البضائع الراكدة والمخزنة والمرتجعة بعد البيع.
ـ معالجة البضائع المنتهية الصلاحية والمنتهية تجاريا والمرتجعة والتي دفع التاجر عليها ضرائب.
ـ الاتفاق على تقديم الإقرارات وتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المستوردين وذلك بتقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر متن بعد الاستيراد بدلا من كل 21 يوما على أن يتم تسديد ما يتم احتسابه المكلف إلى البنك كل 45 يوماً وبواقع 50% مما هو عليه وعلى أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الإقرار بعد الثلاثة الأشهر وبدون احتكاك مأمور الضرائب بالتاجر الملتزم.

وصدر قانون الضريبة على المبيعات عام 2001، لكن تم تأجيل تطبيقه بطلب من القطاع الخاص، وتم تعديله في 2005 ليتم تخفيض الضريبة من عشرة في المائة إلى النصف (5 %). بعدها رفعت الغرفة التجارية دعوة قضائية أمام المحكمة العليا الأولي للاعتراض على بعض نصوص القانون، لكن المحكمة أصدرت حكمها في ديسمبر2008م قضت فيه برفض قبول الدعوة. هناك دعوة أخرى لإيقاف تطبيق القانون ما تزال منظورة أمام القضاء ومن المفترض أن يصدر الحكم فيها في ديسمبر المقبل، لكن الاتفاق الأخير بين الطرفين ربما يجبر الغرفة التجارية بسحب دعواها القضائية.