(سهيل برس) أقر البرلمان اللبناني، الثلاثاء، الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قوانين العمل، والضمان الاجتماعي للعمال، وفقا لما ذكره بيان صادر عن رئيس البرلمان.
وقد صوت المجلس التشريعي على إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوق العمالة الكاملة والضمان الاجتماعي، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.
ومن شأن هذه التعديلات أن تصبح نافذة المفعول عندما يتم التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي لديه فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر لإقرارها.
وهذه هي المرة الأولى التي سيسمح فيها لنحو 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين بلبنان، بالعمل في أي وظيفة مفتوح لغيرهم من الأجانب.
وفي الإطار ذاته، اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ومقرها سوريا، أن القانون الذي اقره مجلس النواب "لا يشكل الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين في لبنان،" وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
ولفتت الجبهة في البيان، إلى أن القانون "عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤولين اللبنانيين."
وأشارت إلى أن "الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من قبل شعبنا،" مؤكدة إنها "ستواصل تحركاتها مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص."