(سهيل برس) ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاحد ان طهران تستخدم مصرفا إيرانياً صغيراً مقره في المانيا للالتفاف على العقوبات الدولية والقيام بعمليات لحساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم ان المصرف المعني هو "يوروبيان إيرانيان ترايد بانك ايه جي" (البنك الاوروبي الإيراني للتجارة). واوضحت وزارة المال الالمانية الاثنين انها ليست على علم بهذه المخالفات لكنها اكدت ان سلطة مراقبة الاسواق والمصرف المركزي يدرسان هذه الاتهامات.

وقالت "لا معلومات حتى اليوم بشأن هذه المخالفات المحتملة. لكن سلطة ضبط الاسواق والبنك المركزي يتحققون من كل الاتهامات الموجهة الى هذا المصرف". وفي اتصال هاتفي اجرته وكالة فرانس برس رفض المصرف الاوروبي الإيراني الادلاء باي تعليق.

وذكرت وول ستريت جورنال ان المصرف حقق اكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج عسكرية ولامتلاك صواريخ بالستية بما فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وفرض مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو حزمة رابعة من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم. ويتيح هذا الاجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحر لسفن يشتبه في انها تنقل مواد ممنوعة الى إيران.

كما اضاف اربعين اسما على قائمة من الافراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية. من جهتها، اضافت الولايات المتحدة اسماء افراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود اميركية واوروبية لتشديد الضغوط على إيران.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات للتأمين والنفط والنقل البحري مرتبطة بالبرنامج النووي او الصواريخ او بالحرس الثوري او وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي. واضافت الصحيفة ان بين شركاء المصرف عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري.

ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات في تطوير برامج نووية وللصواريخ في إيران. وتابعت الصحيفة ان المصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات اذ عقد صفقات لحساب مصرف سيبا الإيراني الخاضع لعقوبات من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتسهيل تجارة الاسلحة الإيرانية.

واشارت الصحيفة الى ان المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين في هامبورغ في 1971. وهو يخضع لاشراف هيئات مراقبة المصارف الالمانية الا ان وزارة المالية الاميركية اوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.

واكد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد ان قرار العقوبات الجديدة "ليس له قيمة شرعية ولن يكون له اي مفعول".لكن إيران اقرت في السابع من تموز/يوليو للمرة الاولى بان العقوبات الدولية الجديدة عليها يمكن ان تبطىء برنامجها النووي المثير للجدل بما في ذلك تخصيب اليورانيوم لكنها لن توقفه.